<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع دونالد ترامب الخميس "إعلانا" رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرسوم الجمركية "ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي" للطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة "دي جاي آي" الصينية التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل معظم الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأدرجت ست شركات أميركية في القائمة السوداء، في رد على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<p class='article-text'>اتّهمت بكين شركات أميركية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاثنين باستخدام نماذج صينية لتدريب أنظمتها، وذلك غداة تهديد واشنطن بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "يبدو أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية استخدمت نماذج صينية في عمليات البحث والتطوير والتدريب الخاصة بها".</p><p class='article-text'>وتُستخدم عملية "التقطير" لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي على محاكاة مخرجات نموذج أكثر تطوّرا لتدريبه أو تحسين أدائه.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يتّهم مسؤولون أميركيون شركات صينية باللجوء إليه الى حد بعيد لنسخ نماذج أميركية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة الصينية أكدت أن الاتهامات الأميركية "تفتقر إلى أساس واقعي وسند قانوني، وتعتمد معايير مزدوجة في التطبيق، وتمثّل نموذجا للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الصين "ستتّخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقانونية وصون مصالحها".</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، اتهم مسؤول أميركي رفيع شركة "مونشوت إيه آي" الصينية الناشئة باللجوء سرّا إلى نسخ نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّرا لدى شركة أنثروبيك، بهدف تطوير نموذجها "كيمي كيه 3".</p><p class='article-text'>ولدى إطلاقه، أثار أحدث نماذج "مونشوت" دهشة قطاع التكنولوجيا الأميركي، ممّا أعاد إلى الواجهة مسألة التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوّح الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على الصين، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تنظر أيضا في حظر أو تقييد النماذج المفتوحة المصدر المطوّرة خارج البلاد، والتي يجري بناء كثير منها باستخدام تقنية التقطير.  </p>

بكين تتّهم شركات أميركية بتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي عبر استخدام تكنولوجيا صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، التهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأميركية الشاملة على هذه الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، ردا على انتقاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحكمة، "نحن ملتزمون بالعدالة الجنائية الدولية في شكل راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو شن في منشور مصور الاثنين على منصة اكس ومقال في صحيفة وول ستريت جورنال، حملة عالية اللهجة على المحكمة، وقال "في هذه اللحظة، تشنّ المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى +القانون الدولي+.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم بالمحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يُسمى +الدفاع عن بلدنا+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود توتر شديد العلاقات بين إدارة دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واستهدفت عقوبات أميركية عددا من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة بحق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى ذلك خصوصا في إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي الثلاثاء، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُنشئت المحكمة في العام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكابات قصوى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا التي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكرة توقيف منذ مارس 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.</div></p>

الاتحاد الاوروبي يرفض الحملة الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، لا يزال نص الاتفاق غير منشور رسمياً. فالولايات المتحدة لم تعلن البنود التفصيلية، كما أن الوسيط الباكستاني اكتفى بالحديث عن التوصل إلى إطار أو نص متفق عليه، من دون نشر تفاصيل قانونية أو تقنية. لذلك، فإن أغلب البنود التفصيلية المتداولة تستند إلى الرواية الإيرانية، عن مذكرة من 14 بنداً، في مقابل تصريحات أميركية عامة تركز على وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات لاحقة مشروطة بالتحقق من التزامات طهران، واحياناً تصدر تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي بخصوص التفاصيل. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZnIDV5jv7H/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>أولاً: البنود أو العناصر المعلنة والمتداولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الأعمال القتالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث الرواية العامة للاتفاق عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح مرحلة تهدئة تمهّد لمفاوضات أوسع. أما الرواية الإيرانية فتوسّع هذا البند ليشمل «وقفاً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان. وقد أقر ترامب بأن الاتفاق يشمل لبنان أيضاً قبل إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم يتكرر خاصة مع إعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي توغلت فيها في لبنان حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الملاحة فيه ستكون «من دون رسوم» وبأثر فوري خلال التوقيع يوم الجمعة في جنيف. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن إعادة فتح المضيق ستتم خلال 30 يوماً و«وفق ترتيبات إيرانية»، مع طرح فكرة رسوم خدمات بحرية بدلاً من رسوم العبور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع الحصار البحري عن إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن المذكرة تنص على رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران. ومحيط إيران يعني وفق تفسيرات محادية القوات البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري. أما واشنطن فتتحدث عن إنهاء الحصار أو ترتيبات الملاحة ضمن إطار الاتفاق، لكنها لم تنشر نصاً تفصيلياً يحدد آلية التنفيذ أو نطاق الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأصول الإيرانية المجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الإعلام الإيراني، تتضمن المذكرة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوضية تمتد 60 يوماً، على أن يُتاح نصف المبلغ، أي 12 مليار دولار، قبل بدء المفاوضات النهائية. في المقابل، تقول الرواية الأميركية إن أي إفراج مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون وفق مبدأ «الدفع مقابل الأداء» وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات. وكرر ترامب أنه لن يتم دفع أي أموال لإيران بشكل فوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات النفطية والبتروكيميائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق يتضمن تعليق العقوبات على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. أما الرواية الأميركية فتضع ملف العقوبات ضمن التفاوض اللاحق، وتربطه بسلوك إيران النووي وبآليات التحقق من الالتزام بالخطوات الأولى خلال الـ 60 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات لمدة 60 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الطرفين يتفقان على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل مدخل لمفاوضات تكميلية تمتد 60 يوماً. هذه المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات التنفيذ، وربما قضايا أخرى لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول واشنطن إن الهدف هو ضمان ألا تستخدم إيران قدراتها النووية عسكرياً، مع الحديث عن قيود طويلة الأمد على التخصيب قد تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. أما إيران فتتحدث عن خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها، بما يعني رفض تحويل التفاوض إلى نزع كامل للقدرة النووية أو إخراج الملف من السيادة الإيرانية. تصريحات ترابم أيضاً لم تحسم مسألة مصير اليورانيوم الإيراني، وألمح إلى ان هذا الملف سيناقش لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ و"محور إيران" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد إعلان أميركي نهائي بشأن استبعاد هذه الملفات. لكنها تظل من أبرز الهواجس الأميركية ـ الإسرائيلية. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن برنامج الصواريخ ودعم جماعات حليفة جرى استبعادهما نهائياً من جدول الأعمال.</div></p><h2>ثانياً: النقاط التي تبدو محل توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجود مذكرة تفاهم أو إطار أولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان، ومعهما الوسيط الباكستاني، على وجود اتفاق مبدئي أو إطار تفاهم يمهّد لوقف الحرب وفتح مرحلة تفاوضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال إلى مرحلة تفاوضية لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك توافق واضح على أن المذكرة ليست نهاية المسار، بل بداية مفاوضات تفصيلية تمتد نحو 60 يوماً، ستتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة فيه، لكنهما يختلفان حول الصيغة: واشنطن تريد فتحاً حراً ومن دون رسوم، بينما تريد طهران ترتيبات سيادية ورسوم خدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف التصعيد العسكري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المذكرة هو وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو البند الأكثر رسوخاً في الروايتين، وإن اختلف الطرفان حول مدى شموله لجبهات مرتبطة بإيران، مثل لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدخال الملف النووي في مفاوضات لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجانبان على أن البرنامج النووي لم يُحسم في المذكرة، وأنه سيُترك للمفاوضات التالية. لكن الخلاف يبدأ عند حدود التخصيب، ومدته، ومكانه، وآليات التحقق.</div></p><h2>ثالثاً: نقاط التباين بين الروايتين الإيرانية والأميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة الاتفاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم واشنطن المذكرة كإطار أولي مشروط، يخضع للتوقيع والتنفيذ والتحقق. أما طهران فتسعى إلى تقديمها كحزمة متكاملة تتضمن مكاسب واضحة: وقف شامل للحرب، رفع حصار، تعليق عقوبات، وأموال مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لبنان والجبهات المرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الإيرانية تشدد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان. أما واشنطن فتبدو أكثر حذراً، لأن إدخال لبنان يعني عملياً تصادماً مع بنيامين نتانياهو، وهو ما قد يفتح خلافاً مع تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتحدث عن مضيق مفتوح «من دون رسوم». إيران تتحدث عن ترتيبات جديدة، ورسوم خدمات بحرية، وسيادة إيرانية. هنا لا يدور الخلاف حول فتح المضيق فقط، بل حول من يملك حق تنظيمه بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأموال المجمدة: دفع مسبق أم دفع مقابل أداء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد إيران الإفراج عن نصف الأموال المتداولة قبل بدء المفاوضات النهائية، باعتباره ضمانة سياسية واقتصادية. أما واشنطن فتتعامل مع الأموال كأداة ضغط، ولا تريد الإفراج عنها إلا تدريجياً وبعد التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات: تعليق فوري أم تخفيف مشروط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إيران إن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية جزء من المذكرة. أما واشنطن فتربط أي تخفيف للعقوبات بالتزام إيران في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي: خفض التخصيب أم تعليق طويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تتحدث عن خفض التخصيب داخل أراضيها، بما يحافظ على أصل البرنامج. واشنطن تتحدث عن ضمانات طويلة الأمد، وربما تعليق للتخصيب 15 أو 20 عاماً، ومنع أي استخدام عسكري للقدرات النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ: خارج التفاوض أم مؤجلان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول طهران إن الصواريخ ودعم جماعات «المقاومة» مستبعدان نهائياً. لكن غياب نص أميركي منشور يجعل هذا البند غير محسوم، خصوصاً أنه يمثل مصدر قلق رئيسي لإسرائيل ولدوائر أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تجري بين رواية إيرانية تفصيلية ورواية أميركية عامة. إيران تحاول تثبيت قراءة تقول إن المذكرة تعترف بمطالبها الأساسية: وقف الحرب على كل الجبهات، حفظ دورها في هرمز، الإفراج عن الأموال، واستبعاد الصواريخ ومصير الحلفاء من المناقشة. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الاتفاق كإطار أولي قابل للاختبار، وتصر على أن الأموال والعقوبات والتخصيب ستخضع لمبدأ التدرج والتحقق. لذلك، فإن الخلاف الحقيقي لا يكمن فقط في البنود، بل في وظيفة المذكرة نفسها: هل هي إعلان مبكر عن تسوية بشروط إيرانية، أم هدنة تفاوضية تريد واشنطن استخدامها لانتزاع تنازلات لاحقة؟</div></p>

مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الانقسام داخل إيران يدور فقط بين إصلاحيين ومحافظين، كما اعتادت التحليلات أن تقول. وفق تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإن الخلاف انتقل هذه المرة إلى داخل المعسكر المحافظ نفسه، بين جناح يريد استخدام التفاوض مع واشنطن لوقف النزيف العسكري والاقتصادي، وجناح أكثر تشدداً يرى أن أي تسوية مع الولايات المتحدة تعني هزيمة سياسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن رموز الجناح الأكثر تشدداً في إيران هاجموا مفاوضي بلادهم بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، كاشفين عن انقسامات بين المشرّعين حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه طهران في تقديم تنازلات لواشنطن من أجل إنهاء صراع مستمر منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الانقسام يظهر تيار «بايداري»، وهو تيار شديد التطرف بمعنى "الصمود والثبات"، له حضور داخل البرلمان ومواقع بارزة في وسائل الإعلام الرسمية. يرفض هذا التيار تقديم أي تنازلات في ملفين يعتبرهما من «الخطوط الحمراء»: السيطرة على مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد «بايداري» أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وأن ترفض أي تنازل نووي. لكن الخلاف لا يتوقف عند حدود الموقف من واشنطن، حيث يمتد إلى داخل بنية السلطة الإيرانية نفسها: من يفاوض؟ ومن يقرر؟ ومن يملك التفويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز رموز هذا الخلاف هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. فهو محافظ، وقائد سابق في الحرس الثوري، لكنه يُنظر إليه بوصفه الأكثر قدرة على داخل النظام. ووفق التقرير، فإن قاليباف يقود المفاوضات، الأمر الذي أثار غضب خصومه من المتشددين جداً، الذين اتهموه بتجاوز التفويض الممنوح له من المرشد الجديد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر الرمز الثاني في هذا المشهد: محمود نبويان، البرلماني المتشدد البارز المتحالف مع «بايداري». دعا نبويان كلاً من قاليباف والمسؤول الأمني الرفيع محمد باقر ذو القدر إلى الإصرار على شروط قصوى. بل قال إن الحرب حوّلت إيران إلى «قوة عظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يرفض نبويان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلا إذا رفعت الولايات المتحدة «كل» عقوباتها بموافقة الكونغرس، وقدّمت ضمانات ضد أي عقوبات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب نبويان أبعد من ذلك، إذ يطرح ما يقول إنها شروط خامنئي للاتفاق: إدارة إيرانية حصرية لمضيق هرمز، وفرض رسوم على الشحن، ومنع السفن المرتبطة بإسرائيل، والحصول على تعويضات أميركية عن أضرار الحرب. وفي رأيه، أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط سيجعل إيران «خاسرة بالكامل»، والولايات المتحدة «رابحة بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نبويان، يظهر اسم محسن منصوري، وهو متشدد جداً آخر. وهاجم منصوري البراغماتيين الذين يقودون المفاوضات، وقال إنهم «يكافحون من أجل اتفاق فاشل أصلاً مع قتلة المرشد»، في إشارة إلى اغتيال علي خامنئي، والد مجتبى خامنئي، في بداية الحرب يوم 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف تصريحات رموز «بايداري» محاولة واضحة لإقحام هذا الفصيل في مسار التفاوض، أو على الأقل عرقلة أي تسوية لا تتطابق مع شروطه القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة الأخرى من المشهد، يقف معسكر آخر متشدد أيضاً لكن يعترف بلحظة ضعف إيران الحالية. رموزه الأساسية، وفق تقرير فاينناشال تاسمز، هم قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى شخصيات أمنية مثل محمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعسكر يظهر في التقرير بوصفه خليطاً من محافظين براغماتيين وإصلاحيين ومسؤولين أمنيين يدركون أن استمرار الحرب والتصعيد يضغط على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك يركز المفاوضون، وفق الصحيفة، على تأمين إطار أولي لتعليق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فصيل «بايداري» لا يزال يملك القدرة على التعطيل. فوفق محللين تحدثت إليهم الصحيفة، يحتفظ المتشددون بما يكفي من النفوذ لتعقيد المفاوضات، وتأخير القرارات، ورفع سقف التوقعات بين أنصار إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مطلع داخل النظام قوله إن أعضاء «بايداري» أصبحوا مثل «مريض لم يعد ممكناً علاجه»، وإنهم مسؤولون جزئياً عن فقدان الناس ثقتهم بسياساتهم، مضيفاً أن البلاد «لم تعد قادرة على تحملهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «فايننشال تايمز» يرسم إذاً خريطة انقسام واضحة داخل إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طرف أول، فصيل «بايداري» ورموزه مثل محمود نبويان ومحسن منصوري، وهم يدفعون نحو شروط قصوى، ورفض التنازلات، واستمرار التصعيد، والتشدد السياسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طرف ثان، جناح يدرك ضعف إيران، يضم محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي ومسعود بزشكيان، ويركز على وقف التصعيد، وتخفيف أزمة المضيق، وفتح مسار تفاوضي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إيران، وفق تقرير الصحيفة تواجه سؤالاً داخلياً: هل تملك القيادة الإيرانية قراراً موحداً؟ </div></p>

«فايننشال تايمز»: تيار «بايداري» عنوان انقسام جديد في بنية النظام الإيراني

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'>تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى بكين، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة توصف بأنها واحدة من أكثر اللقاءات حساسية وتأثيراً على مستقبل النظام العالمي، وسط ملفات ملتهبة تمتد من الحرب في إيران إلى التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.</p><p class='article-text'>ورغم أن سقف التوقعات لا يشير إلى اختراقات كبرى، فإن القمة المرتقبة قد تحدد شكل العلاقة المقبلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>القمة، التي تستمر يومين في العاصمة الصينية، تأتي بعد أشهر من هدنة تجارية هشة تم التوصل إليها خلال لقاء الزعيمين الأخير في كوريا الجنوبية، حين اتفق الطرفان على وقف التصعيد في الحرب التجارية التي شهدت فرض واشنطن رسوماً جمركية ضخمة على السلع الصينية، مقابل تهديد بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة الحيوية للصناعات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد العالمي تغيّر كثيراً منذ ذلك الحين، فالولايات المتحدة أصبحت غارقة في تداعيات الحرب مع إيران، الحليف الاستراتيجي للصين في الشرق الأوسط، وهي الحرب التي فجّرت أزمة طاقة عالمية واستنزفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية والذخائر الأميركية، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الصينية حول قدرة واشنطن على حماية تايوان في حال اندلاع مواجهة مستقبلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه شي جين بينغ ضغوطاً اقتصادية داخلية متزايدة، تشمل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود عالمي قد يهدد الاقتصاد الصيني المعتمد بقوة على الصادرات.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أميركيين، ستدفع واشنطن خلال القمة نحو ما يُعرف بـ"الخمسة B" وتشمل: شراء الصين لطائرات بوينغ، استيراد اللحوم الأميركية وفول الصويا، إنشاء مجلس للاستثمار، إنشاء مجلس للتجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى خلق مساحات تعاون اقتصادي لا تمس ملفات الأمن القومي الحساسة، وفي المقابل، تركز بكين على ما تسميه "الثلاثة T"، وتشمل : الرسوم الجمركية، التكنولوجيا، تايوان.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تضغط الصين لتمديد الهدنة التجارية الموقعة العام الماضي، إلى جانب تخفيف القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها بكين لتطوير صناعاتها التكنولوجية.</p><p class='article-text'>كما يُنتظر أن يطالب شي جين بينغ الإدارة الأميركية بتقليص دعمها لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.</p><h2>أزمة الطاقة</h2><p class='article-text'>ومن الملفات البارزة أيضاً، سعي ترمب لإقناع الصين بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف أزمة الطاقة العالمية، كما ستناقش القمة التعاون بين البلدين في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع المنافسة التكنولوجية العالمية والمخاوف المتزايدة من استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع كذلك أن يثير ترمب قضية الناشط الديمقراطي في هونغ كونغ جيمي لاي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهم تتعلق بالتواطؤ والتحريض، إضافة إلى ملفات أخرى تشمل: التوسع النووي الصيني، أمن بحر الصين الجنوبي، مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.</p><h2>اتفاق تاريخي</h2><p class='article-text'>ورغم أهمية القمة، يرى محللون أن فرص التوصل إلى اتفاق تاريخي تبقى محدودة، في ظل عمق الخلافات الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تخرج القمة بتفاهمات محدودة تتعلق بالاستثمارات وتمديد الهدنة التجارية، دون معالجة جذرية للنزاعات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن اللقاء يمنح الطرفين فرصة «لكسب الوقت» بينما يعمل كل منهما على تقليل اعتماده الاقتصادي والتكنولوجي على الآخر، في ظل تصاعد الشكوك المتبادلة.</p><h2>ماذا لو فشلت القمة؟</h2><p class='article-text'>الملف الإيراني قد يتحول إلى أكبر تهديد لمسار المفاوضات، خصوصاً بعد الانتقادات الصينية الأخيرة لما وصفته بكين بـ«العودة إلى شريعة الغاب» في العلاقات الدولية، في إشارة غير مباشرة إلى السياسة الأميركية.</p><p class='article-text'>ورغم تشجيع الصين لإيران على التفاوض، فإنها امتنعت حتى الآن عن لعب دور مباشر لإنهاء الحرب، معتبرة أن الأزمة في جوهرها مشكلة أميركية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواصل الطرفان تعزيز أدوات الحرب الاقتصادية. فبعد فرض واشنطن عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء النفط الإيراني، ردت بكين بإصدار تعليمات لشركاتها بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، ومنحت سلطاتها صلاحيات أوسع للتحقيق مع الشركات والحكومات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبين التصعيد والتهدئة، تبدو قمة بكين اختباراً جديداً لقدرة واشنطن وبكين على إدارة أخطر علاقة سياسية واقتصادية في العالم، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل النظام الدولي بالكامل.</p>

قمة ترامب شي الأربعاء.. هل تحدد وجهة النظام العالمي؟

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج نيجيريا على قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا" في ما يتعلق بالحرية الدينية، على خلفية ما يصفه باضطهاد للمسيحيين هناك، إلى إطلاق مباحثات بين أبوجا وواشنطن، من دون أن تسفر عنها أي نتيجة واضحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ أن صدر هذا التصنيف الأميركي الذي يفتح الباب أمام فرض عقوبات، أنشئت مجموعة عمل بين البلدين، وتوالت زيارات الوفود والشخصيات الرفيعة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، توجه وفد نيجيريا إلى واشنطن لإجراء مفاوضات، وعُقدت مباحثات أيضا في أبوجا، وفي فبراير التقت زوجة الرئيس النيجيري برلمانيين في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أليسون هوكر، المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية والمشاركة في هذه المحادثات أن البلدين "أحرزا تقدما كبيرا" في حماية "المجتمعات الضعيفة" في نيجيريا، أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها أضافت أن أبوجا "يجب أن تبذل جهدا أكبر لحماية المسيحيين"، من دون أن تتحدث عن الضحايا المسلمين لأعمال العنف هناك، وهو إغفال يشير إلى عمق الخلاف في تقييم الواقع النيجيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه نيجيريا منذ وقت طويل أعمال عنف متصلة بجماعات متشددة في شمال شرقها، وأيضا بعصابات تنهب القرى وتخطف لتطلب فدية في الشمال الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ جهات سياسية وجمعيات أميركية تشدد منذ أشهر على إعطاء أعمال العنف هذه صفة اضطهاد المسيحيين، وهي اتهامات تبناها ترامب في الآونة الأخيرة، رغم أن السلطات النيجيرية وخبراء ينفون ذلك ويؤكدون أن أعمال العنف تطال الكلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الخلاف، تشير بعض المؤشرات إلى أن واشنطن وأبوجا قد تجدان أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وجّهت نيجيريا في فبراير اتهامات لتسعة رجال بالمشاركة في مجزرة أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في قرية ذات أغلبية مسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، تحدثت الرئاسة النيجيرية عن ضرورة "حماية الفئات الضعيفة" ولا سيما "المجتمعات المسيحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الأميركي، قالت أليسون هوكر إن ضمان الحرية الدينية يُعزز آفاق "التجارة والاتفاقات الاقتصادية" بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الرئيس النيجيري بولا تينوبو أيضا في تعزيز التعاون العكسري مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نفذت الولايات المتحدة في ديسمبر، بدعم من أبوجا، ضربة على أهداف لجماعات متشددة في شمال غرب نيجيريا، كما زادت وزارة الدفاع الأميركية من تبادل المعلومات الاستخبارية، وسرّعت مبيعات الأسلحة، وأرسلت 200 جندي لتدريب القوات النيجيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التعاون يثير اعتراض بعض الأطراف، مثل الانفصاليين في جنوب شرق نيجيريا ذي الغالبية المسيحية، الذين يفضلون أن يواصل ترامب ضغطه على أبوجا.</div></p>

ماذا يريد ترامب من نيجيريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بمحادثات "جيدة جدا" تجري مع إيران، وذلك في أعقاب عقد جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، مؤكدا أن الطرفين سيلتقان مجددا "مطلع الأسبوع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "أجرينا أيضا محادثات جيدة جدا بشأن إيران، ويبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق"، متابعا "سنلتقي مجددا مطلع الأسبوع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده إلى المحادثات، قد أشاد أيضاً في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي بـ"أجواء إيجابية للغاية"، مضيفاً أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عراقجي على أن "المباحثات تركّز حصرا على الملف النووي، ونحن لا نبحث في أي ملف آخر مع الأميركيين"، فيما تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة أن تتناول أيضا برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لتنظيمات مسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّ وزير الخارجية الإيراني واشنطن على وقف "التهديدات" بحق بلاده بما يتيح استكمال المباحثات، موضحا أنّ المفاوضين سيقرّرون سبل "المضي قدما" بعد التشاور مع العاصمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن بعيد انتهاء جولة التفاوض عن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني شملت 15 كيانا وشخصين و14 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنها تجري بصورة غير مباشرة، بينما نشرت وزارة الخارجية العمانية صورا تظهر الوزير بدر بن حمد البوسعيدي يلتقي كلا من الوفدين بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مصدرين أن مناقشات مباشرة جرت بين عراقجي وويتكوف وكوشنر في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية العماني على منصة إكس "مباحثات جدية للغاية توسطنا بين إيران والولايات المتحدة في مسقط اليوم"، مضيفا أنه كان "من المفيد توضيح الموقفين الإيراني والأميركي وتحديد مجالات التقدم الممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عراقجي أكد أن بلاده "جاهزة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي بوجه أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة إكس "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي ... نخوض المحادثات بحسن نية ونتمسك بحزم بحقوقنا".</div></p><h2>- &quot;صفر قدرات نووية&quot; -</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت مساء الخميس إن الوفد الأميركي سيبحث مع إيران "صفر قدرات نووية"، وحذّرت من أن لدى ترامب "خيارات عديدة في متناوله غير الدبلوماسية" مشيرة إلى أنه "القائد العام لأقوى جيش في التاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المحادثات في ظل تعزيز واشنطن قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، مع نشرها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها البحرية الضاربة إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر انضم إلى وفد بلاده. </div></p>

ترامب: محادثات جيدة جداً مع إيران ولقاء جديد مطلع الأسبوع المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كولومبيا استئناف رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة باستخدام طائرات كولومبية، بعد تعليق دام ثمانية أشهر وقبل أيام من اجتماع مقرر بين الرئيسين غوستافو بيترو ودونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الكولومبية مساء الخميس إن طائرات عسكرية ستضمن للمهاجرين غير النظاميين المرحلين من الولايات المتحدة "معاملة كريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّحت وزيرة الخارجية روزا فيلافيسينسيو في مؤتمر صحافي الجمعة: "سنسيّر حوالى 20 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، لإعادة هؤلاء الأفراد". وأضافت أن هؤلاء مواطنون كولومبيون "مُلزمون بالفعل بأمر ترحيل" من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجتمع زعيما البلدين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض، بعد عام من التصريحات الحادة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس اليساري غوستافو بيترو منع هبوط طائرات أميركية تقل مرحلين، منددا بسوء المعاملة ووصولهم مكبلين بالأصفاد، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الحليفين تقليديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أرسلت بوغوتا طائرات لإجلاء مواطنيها المعنيين بالترحيل، وسمحت بهبوط طائرات أميركية بشرط احترام حقوق المهاجرين. إلا أن الحكومة الكولومبية علّقت هذه التصاريح في مايو، قائلة إن واشنطن لم تحترم الاتفاقات المبرمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة الترحيل أول خلافات عديدة بين بوغوتا وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر ببيترو إلى حد تشبيه نظيره الأميركي بأدولف هتلر، وطلب خلال زيارة إلى نيويورك من قوات الأمن الأميركية عصيان أوامره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، وصف ترامب نظيره الكولومبي بأنه "بارون مخدرات"، وفرض عليه عقوبات مالية، متهما إياه بالتقاعس في مكافحة تهريب المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لوح الرئيس الجمهوري بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الكولومبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أجرى الزعيمان محادثة هاتفية في مطلع كانون الثاني/يناير، مستخدمين نبرة ودية، واتفقا على عقد اجتماع في الثالث من شباط/فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش بيترو وترامب استراتيجيات مكافحة تهريب المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.</div></p>

استئناف ترحيل المهاجرين الكولومبيين من الولايات المتحدة

<p class='article-text'>حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من ردود فعل قوية في حال قيام الدول الأوروبية ببيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية للضغط على واشنطن وسط تصاعد التوتر بشأن مستقبل غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في برنامج على قناة فوكس بيزنس "إذا حدث ذلك فسيكون ردّنا قاسياً، ولدينا جميع أوراق القوة".</p><p class='article-text'>لكنه أقرّ بأن الدول الأوروبية تمتلك حصصاً كبيرة من سندات الخزانة الأميركية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب وسط تصاعد التوتر بشأن مصير غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، والذي يسعى الرئيس الأميركي الى ضمه.</p><p class='article-text'>وصرّح الرئيس الأميركي مرارا بأن الولايات المتحدة، القوة المحورية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تستحق غرينلاند لأنها ستضطر للدفاع عنها ضد روسيا أو الصين، علما بأن أياً من هاتين الدولتين لم يطالب بالسيادة على الإقليم.</p><p class='article-text'>ومؤخراً أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية لرفضها الاستجابة لمطلبه المتعلق بغرينلاند قلقاً في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>لكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تراجع ترامب الأربعاء عن تهديداته بضم غرينلاند بالقوة من حليفته الدنمارك، وعن التهديد بفرض عقوبات على الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحالياً يعتقد بعض المراقبين أن أوروبا تتمتع بنفوذ اقتصادي في هذا الوضع، إذ تمتلك دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية سندات خزانة أميركية بقيمة تزيد على تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>وإذا أُضيفت كندا يرتفع الرقم إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية.</p><p class='article-text'>والأربعاء أعلن صندوق التقاعد السويدي "أليكتا" بيع معظم سندات الخزانة الأميركية لديه خلال العام الماضي، لما اعتبره تقلبا في سياسات الإدارة الحالية وتزايدا للدين الأميركي.</p><p class='article-text'>وأصبح أليتكا بذلك ثاني صندوق كبير من صناديق دول الشمال الأوروبي يُعلن عن مثل هذا القرار، بعد إعلان "أكاديميكر بنشن" الدنماركي الثلاثاء عن بيعه سندات الخزانة الأميركية بحوزته.</p><p class='article-text'>لكن الصندوق الدنماركي أكد أن لا علاقة لقراره بالمسألة المتعلقة بغرينلاند، وربطه بدلا من ذلك بتدهور الوضع المالي للحكومة الأميركية.</p><p class='article-text'>ورفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع فكرة أن الأوروبيين يستهدفون الديون الأميركية ردا على مخططات واشنطن بشأن غرينلاند.</p>

أوروبا تخيف ترامب بـ "الورقة الأخيرة".. السندات!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر الهجوم الأميركي على فنزويلا الذي ألقت خلاله الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس، عن مقتل 100 شخص، وفق ما أعلن وزير الداخلية ديوسدادو كابيو الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كابيو "حتى الآن، أشدد، حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى، كان الهجوم على بلدنا مروعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت القوات الفنزويلية الأربعاء مقاطع فيديو لجنازات الجنود القتلى أظهرت عشرات الأشخاص يذرفون الدموع ونعوشا مغطاة بالأعلام الفنزويلية، وخطابات تشيد بـ "شجاعة وبسالة وشرف وولاء" الجنود القتلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود حصيلة رسمية للقتلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أدت اليمين الدستورية الاثنين "في ما يتعلق بالعلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن أول ما يجب قوله هو أنه أصبح هناك بقعة في علاقاتنا لم نشهدها في تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن التجارة مع الولايات المتحدة "ليست شيئا غير عادي أو غير منتظم"، وذلك بعدما أعلنت شركة النفط الحكومية مفاوضات لبيع النفط الخام لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السلطات الموقتة في فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة "ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط"، أي ما يعادل إنتاج شهر إلى شهرين من الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم قال على شبكته "تروث سوشال"، "أُبلغت للتو بأن فنزويلا ستشتري فقط منتجات أميركية الصنع بالأموال التي تتلقاها بموجب الصفقة الجديدة للنفط"، وأوضح أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز في خطابها مساء الأربعاء "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض دونالد ترامب عقوبات على النفط الفنزويلي خلال ولايته الأولى، ما أدى إلى إيجاد شكل من أشكال الحظر الذي تمكن مشترون من الالتفاف عليه عبر ناقلات "أسطول الشبح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول واشنطن إنها مستعدة لرفع هذه العقوبات "بشكل انتقائي" من أجل تسويق النفط الفنزويلي في سوق النفط التقليدية.</div></p>

فنزويلا تكشف حصيلة قتلى وجرحى الهجوم الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه لمبادرة شاملة للسيطرة على قطاع النفط الفنزويلي لسنوات قادمة، وقد صرّح لمساعديه بأنه يعتقد أن جهوده قد تُسهم في خفض أسعار النفط إلى المستوى الذي يُفضّله وهو 50 دولارًا للبرميل، وفق مصادر نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة قيد الدراسة قيام الولايات المتحدة بممارسة بعض السيطرة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا إس إيه)، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة وتسويقه، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجاحها، قد تُمنح هذه الخطة الولايات المتحدة فعليًا إدارة معظم احتياطيات النفط في نصف الكرة الغربي، عند احتساب الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة ودول أخرى تُسيطر فيها شركات أمريكية على الإنتاج. كما يُمكن أن تُحقق هذه الخطة هدفين رئيسيين للإدارة الأمريكية: إبعاد روسيا والصين عن فنزويلا، وخفض أسعار الطاقة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولان رفيعا المستوى في الإدارة الأمريكية بأن ترامب طرح مرارًا وتكرارًا احتمال خفض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي يفضله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسعار النفط منخفضة بالفعل، حيث يحوم سعر النفط الأمريكي القياسي حول 56 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وقد واجه ترامب صعوبة في إقناع منتجي النفط والغاز الأمريكيين بزيادة إنتاج النفط الخام ومساعدته على تحقيق أهدافه السياسية. ترى العديد من الشركات أن 50 دولارًا للبرميل هو الحد الذي يصبح عنده التنقيب غير مربح، وقد تؤدي فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط إلى تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية، التي كانت داعمًا رئيسيًا للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "ستستفيد صناعة الطاقة الأمريكية، والأهم من ذلك الشعب الأمريكي والشعب الفنزويلي، استفادة كبيرة من سيطرة الرئيس على نفط فنزويلا، الذي كان يُستخدم سابقًا لتمويل نظام مادورو غير الشرعي القائم على تجارة المخدرات والإرهاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، لم ترد شركة النفط الفنزويلية على المكالمات والرسائل الإلكترونية التي سعت للحصول على تعليق. أكدت الشركة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة وشركة النفط الفنزويلية تجريان مفاوضات لبيع كميات من النفط الخام، وتستند هذه المفاوضات إلى صفقة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وفريقه قد بدأوا بالتواصل سراً مع الحكومة الفنزويلية المُشكّلة حديثاً بهدف السيطرة على إمداداتها النفطية في غضون أيام من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أدت اليمين الدستورية الاثنين "في ما يتعلق بالعلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن أول ما يجب قوله هو أنه أصبح هناك بقعة في علاقاتنا لم نشهدها في تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن التجارة مع الولايات المتحدة "ليست شيئا غير عادي أو غير منتظم"، وذلك بعدما أعلنت شركة النفط الحكومية مفاوضات لبيع النفط الخام لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السلطات الموقتة في فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة "ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط"، أي ما يعادل إنتاج شهر إلى شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم قال على شبكته "تروث سوشال"، "أُبلغت للتو بأن فنزويلا ستشتري فقط منتجات أميركية الصنع بالأموال التي تتلقاها بموجب الصفقة الجديدة للنفط"، وأوضح أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز في خطابها مساء الأربعاء "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض دونالد ترامب عقوبات على النفط الفنزويلي خلال ولايته الأولى، ما أدى إلى إيجاد شكل من أشكال الحظر الذي تمكن مشترون من الالتفاف عليه عبر ناقلات "أسطول الشبح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول واشنطن إنها مستعدة لرفع هذه العقوبات "بشكل انتقائي" من أجل تسويق النفط الفنزويلي في سوق النفط التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

ترامب يسعى لخفض أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً عبر فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ونظيره الأميركي دونالد ترامب اللذان يتبادلان الإهانات عبر وسائل الإعلام منذ أشهر، أول مكالمة هاتفية الأربعاء بعد تهديدات متكررة بشن ضربات أميركية في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الكولومبية أول من أبلغ عن هذه المكالمة، وهي الأولى منذ عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب من جهته أنه سيستقبل نظيره الكولومبي في البيت الأبيض "في المستقبل القريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال على منصته "تروث سوشال" إنه تحدث مع بيترو وتناولا خلافاتهما الأخيرة، بما فيها مسألة تهريب المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعربت عن تقديري لاتصاله والنبرة التي تحدث بها، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب" في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنّت القوات الأميركية هجوما خاطفا على كراكاس في الساعات الأولى من صباح السبت، وقصفت أهدافا عسكرية لإزاحة نيكولاس مادورو من السلطة وتأكيد سيطرة واشنطن على الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه للصحافيين في الطائرة الرئاسية الأحد، أطلق ترامب تهديدات مماثلة بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم الرئيس الكولومبي، دون تقديم أي دليل، بالتورط في تهريب المخدرات وفرض عليه وعلى عائلته عقوبات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل ترامب عما إذا كان تدخل عسكري مماثل لما حدث في فنزويلا مطروحا في كولومبيا قال "يبدو الأمر جيدا بالنسبة إليّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيترو الاثنين إنه مستعد "لحمل السلاح" لمواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نائب وزيرة الخارجية الكولومبية الأربعاء إن الضربة العسكرية الأميركية في فنزويلا قد تتفاقم لتتحول إلى "كارثة" على أميركا اللاتينية برمّتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا بيترو إلى التظاهر في كل أنحاء كولومبيا الأربعاء تحديا لتهديد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيترو في تجمع لأنصاره إنه يخطط للقاء ترامب في البيت الأبيض، دون تحديد موعد معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام حشد متجمع في ساحة بوليفار في بوغوتا أنه كان ينوي إلقاء خطاب "شديد اللهجة" لكنه عدّله بعد محادثته مع ترامب التي استمرت ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيترو أنه طلب من الرئيس الأميركي أن "يعيد البلدان إقامة اتصالات مباشرة بين وزارتي خارجيتهما ورئيسيهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح "إذا لم يكن هناك حوار، فستكون حربا لقد نجحوا في إقناع ترامب بأنني ملك صناعة الكوكايين، ترامب ليس غبيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع كولومبيا والولايات المتحدة بتاريخ من التعاون العسكري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيترو أيضا في خطابه إلى أنه تحدث قبل يومين مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز ودعاها إلى كولومبيا واقترح حوارا "عالميا" من أجل "استقرار" فنزويلا.</div></p>

بعد اتصال هاتفي كسر التوتر.. ترامب يعلن لقاءً قريباً مع الرئيس الكولومبي

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد صادراتها من المشتقات النفطية إلى صربيا تحسباً لإغلاق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والخاضعة حالياً لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها الروسية.</p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بلغراد، قال سيارتو إن مجموعة الطاقة المجرية "مول" ضاعفت أكثر من مرتين صادراتها النفطية منذ نوفمبر، وإن تبقى زيادات إضافية ممكنة للمساهمة في تلبية النقص المتوقع بعد توقف المصفاة الصربية.</p><p class='article-text'>وأضاف عقب لقائه نظيره الصربي أن "صربيا تستطيع دائماً الاعتماد على المجر لضمان إمداداتها من الطاقة، نحن لن نخذلكم أبداً".</p><p class='article-text'>وتكافح بلغراد منذ التاسع  أكتوبر لتفادي أزمة طاقة مع بدء الشتاء، عقب تأخر تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار جهودها للحد من إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وصرحت شركة النفط الوطنية الصربية "أن آي أس"، التي تشغل مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، يوم الثلاثاء بأنه في حال عدم توافر إمدادات جديدة، سيضطر مصنع بانشيفو التابع لها إلى الإغلاق التام قبل نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد صرّح سابقاً بأن شركة "أن آي أس" قد كوّنت مخزونات وقود كافية تكفي حتى نهاية العام، مع وجود احتياطيات إضافية تحتفظ بها الدولة.</p><p class='article-text'>وأمهل الرئيس الصربي المساهمين الروس  50يوماً للتوصل إلى اتفاق يُلبي المطلب الأميركي بتخلي روسيا عن حصتها في الشركة.</p><p class='article-text'>كما أشارت السلطات الصربية إلى مشروع قانون ميزانية يُتيح للبلاد السيطرة على شركة "أن آي أس" إذا لزم الأمر. وطلبت شركة "أن آي أس" الأسبوع الماضي إعفاءً مؤقتاً من العقوبات الأميركية ريثما تستمر المفاوضات، لكن واشنطن لم تستجب بعد.</p><p class='article-text'>وحذّر فوتشيتش من أن تمديد العقوبات قد يؤدي إلى إجراءات ثانوية، ربما تستهدف البنك المركزي إذا استمر في إجراء تعاملات مع شركة "أن آي أس". وفي أعقاب تصريحات فوتشيتش، أعلن المصرف الوطني الصربي أنه سيوقف جميع أشكال التعاون مع شركة "أن آي أس" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الخمسين يوماً المحددة.</p><p class='article-text'>وكانت صربيا قد باعت حصة الأغلبية في شركة "أن آي أس" لشركتي "روس غازبروم" و"غازبروم نفط" الروسيتين مقابل 400 مليون يورو في عام 2008.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات، تتحدث السلطات الوطنية بشكل متزايد عن احتمال تأميم الشركة، رغم استبعاد هذا الخيار في السابق بسبب علاقات بلغراد الوثيقة بموسكو</p>

مهلة الـ 50 يوماً تنفذ.. عقوبات واشنطن تحاصر مصفاة بوتين وصربيا تستنجد بالمجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده تلقت من إسرائيل منظومة للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وهو سلاح أميركي باهظ الثمن وحيوي بالنسبة الى كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي إن "منظومة (باتريوت) إسرائيلية دخلت الخدمة في أوكرانيا، لقد دخلت الخدمة قبل شهر"، من دون أن يوضح ما إذا كانت كييف ابتاعتها أو حصلت عليها مجانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل عن مصادر رسمية أميركية أن منظومة باتريوت الموجودة في إسرائيل سيتم تجديدها ثم إرسالها الى اوكرانيا، مع سعي سلاح الجو الإسرائيلي الى التزود بمعدات أكثر تطورا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحرب في فبراير 2022، تبنت إسرائيل موقفا محايدا ولم تبادر الى فرض عقوبات على روسيا، بخلاف العديد من الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلاقات بين البلدين تدهورت بعدها إثر تعزيز التحالف بين موسكو وإيران واتهام الغرب لطهران بتزويد الكرملين مسيرات هجومية. كذلك، تندد السلطات الروسية بالحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت كييف في يونيو باستهداف اسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الى ذلك، تناول زيلينسكي السبت لقاءه الأخير في نيويورك مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، موضحا أنه "اتفق" معه على أن تشتري كييف "الاسلحة المناسبة" من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تفاهمنا مع الرئيس وسننتقل الى (مرحلة) التطبيق العملي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن كييف زودت ترامب تفاصيل عن الأسلحة التي تأمل بالحصول عليها في إطار خطة بقيمة تسعين مليار دولار لشراء سلاح من واشنطن. وكان تطرق للمرة الأولى الى هذا الأمر في اغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الاوكراني لم يؤكد ما إذا كان طلب من ترامب صواريخ "توماهوك"، كما ذكر موقع أكسيوس الاميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل عن هذا الامر فاجاب "لا أستطيع ان أدلي بمزيد من التفاصيل كونه موضوعا حساسا للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما شدد الرئيس الاميركي لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، بدّل موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن كييف قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا.</div></p>

نتائج البحث عن: عقوبات أميركية